رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، الخميس، الرد في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر، واقتصر حديثه خلال جلسة التحقيق التي استمرت 4 ساعات على «شرعيته كرئيس حالي للبلاد»، وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري لقطر، خلال فترة تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر النائب العام المستشار هشام بركات في ساعة متأخرة الأربعاء قرارا بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.
وتضمن قرار حبس مرسي أن يتم بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد الإلكترونية، التي تبين هروبها إلى ماليزيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!