قاد بعض من نواب الحزب الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى، حملة شرسة ضد الرئيس باراك أوباما، والتى قد تنتهى بعزله من منصبه فى البيت الأبيض، وذلك بسبب تجاوزه حدود سلطات منصبه ومخالفة الدستور، وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.
وتسعى جهود الجمهوريين إلى جمع أصوات كافية لتقديم أوباما للمحاكمة إثر تجاوزه حدود سلطاته التنفيذية، فقد وافقت لجنة مختصة فى الكونجرس الأمريكى فى 24 يوليو الجارى على جواز التصويت على إحالته الرئيس للمحاكمة.
وتأتى الدعوى بعد اتخاذ الرئيس أوباما العديد من الإجراءات والتصديق على مشاريع قرارات بطريقة غير دستورية دون الرجوع لمجلس النواب، ومن تلك القوانين التى أشعلت غضب نواب الحزب الجمهورى فى الكونجرس، مرسوم أصدره أوباما عام 2012 يقنن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد، ورفع الحد الأدنى لأجور المقاولين الفيدراليين، بالإضافة إلى عدم التزامه بالمهلة الممنوحة له لإنجاز قانون النظام الصحى "أوباما كير"، كما أنه أنجز صفقة مبادلة الأسير الأمريكى بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!