قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنشاء أقسام شرطة بمديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان. وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن القرار يأتى فى ضوء مكافحة العنف ضد المرأة، موضحاً أن كل مديرية أمن ستنشئ قسماً خاصاً بمكافحة العنف ضد المرأة داخلها، على أن تتولى تقدير احتياجاتها من الضباط والأفراد والمعدات، والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة فى نطاق المديرية، من خلال أقسام حقوق الإنسان الموجودة بالأقسام ومراكز الشرطة. وأوضح «عبدالكريم» أن تلك الأقسام ستتولى متابعة أماكن التجمعات ودور السينما والمسارح والحدائق العامة، وشن حملات على الملاهى والأماكن التى تشهد تجمعات المواطنين. وحول الإبلاغ عن جرائم العنف ضد المرأة، قال إن صاحب البلاغ سيكون فى مقدوره إبلاغ تلك الأقسام، أو إبلاغ أقسام الشرطة التى ستتولى إيصال بلاغه أو شكواه لقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، أو إبلاغ كليهما معا. من جهة أخرى، حررت «هـ.ح» (16 عاماً)، مقيمة بقرية مصطاى، مركز قويسنا بالمنوفية، المحضر رقم 17527 جنح مركز قويسنا، ضد والدها المزارع (47 عاماً)، عامل يومية، اتهمته فيه بالتعدى عليها جنسياً أكثر من مرة، وتهديدها بالقتل إذا فضحت أمره. كان اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من فتاة تتهم والدها باعتياد التعدى جنسياً عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ عدة أشهر وأنها حملت منه، وأضافت أنه كان يستغل وجودها بمفردها فى المنزل بعد خروج والدتها ويتعدى عليها، وبمواجهة والدها أنكر ما قالته الفتاة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين حملها فى الشهر السابع. وألقى القبض على المتهم وأحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!