أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، موافقته على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3 آلاف ميجاوات خارج أوقات الذروة في البلد المصدرة، فيما قالت مصادر إن تلك الموافقة تعتبر بداية حقيقية للمشروع الذي ينتظر أن ينتهي خلال عام ونصف تقريبا.
وأصدر المجلس بيانا جاء فيه أن الربط الكهربائي يهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين، خاصة خارج أوقات الذروة.
كانت وزارتا الكهرباء المصرية والسعودية وقعتا اتفاقيات لتنظيم عملية الربط وتحديد مسؤولية كل طرف وتم الاتفاق على تحمل كل طرف تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفةً بين البلدين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!