الاعتذارات تؤجل التعديل الوزاري.. و«الإخوان» تطالب بـ8 مقاعد في حركة المحافظين

أرجأت الاعتذارات الكثيرة ووزارة العدل الإعلان عن التعديل الوزارى، الذى كان مقرراً الإعلان عنه مطلع الأسبوع الجارى، فيما قرر مكتب الإرشاد ألا تزيد الحقائب الوزارية لأعضاء الجماعة فى الوزارة على وزارتين فقط، والتمسك بالحصول على معظم مقاعد المحافظات.

قال مسؤول حكومى إن الإعلان عن التعديل الوزارى «المحدود» تأجل، بسبب رفض بعض الشخصيات تولى الحقائب الوزارية التى عرضت عليها، مشيراً إلى أن مصير وزير العدل لم يحسم حتى أمس الأحد، وأن المستشار محمد ممتاز متولى لن يتولى منصب وزير العدل، لافتاً إلى أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على قبول استقالة المستشار أحمد مكى التى تقدم بها قبل أيام.

وأضاف أن الدكتور قنديل يتشاور مع الرئاسة بشأن نتائج مفاوضاتها مع القوى السياسية، لمعرفة ترشيحاتها للتعديل الوزارى المحدود، لافتاً إلى وجود شخصيات أخرى مرشحة لتولى حقيبة العدل، بخلاف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الذى لم تحسم الرئاسة بشكل نهائى ترشيحه لمنصب وزارى أو بقاءه فى منصبه.

فيما أرجع حزب «الحرية والعدالة» تأخر إعلان التعديل الوزارى إلى تعنت ورفض القوى السياسية المشاركة فى التعديل وقالت مصادر بالحزب إنه تم ترشيح ناصر الفراش، مسؤول ملف الطاقة بالرئاسة لوزارة البترول، وناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا للحزب لوزارة الآثار، وتقدم الحزب بمرشحين لوزارات الكهرباء والثقافة والعدل، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية عن ترشيحها لوزارات البترول والكهرباء والتنمية المحلية والشؤون القانونية والعدل.

وقال المهندس إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن رفض القوى السياسية المشاركة لن يمنع إجراءه، مضيفاً: «سيتم التعديل حتى لو تضمن الإخوان فقط دون غيرهم»، مؤكداً أن المعيار الوحيد لاختيار الوزراء هو الكفاءة طالما توافرت فى مرشحى الإخوان، فلا مانع من انضمام وزراء جدد منهم للحكومة».

وفى السياق نفسه، كشفت مصادر وثيقة الصلة بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن المكتب قرر فى اجتماعه، أمس الأول، وبشكل نهائى، ألا تزيد الحقائب الوزارية لأعضاء الجماعة فى التعديل الوزارى المزمع على وزارتين فقط، وتمسك بحصول حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، على معظم مقاعد المحافظين فى الحركة المرتقبة.

وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن «التعديل الوزارى لن يزيد على 7 وزارات، اثنتان منها للجماعة، رغم أنها لم تحسم مرشحيها بعد»، وأكدت: «الجماعة تفضل الاهتمام بالمحافظين، لأن نجاحهم فى العمل والحصول على رضا المواطنين أسهل ومؤثر بالمقارنة بالوزارات، كما أن ذلك فرصة لتوصيل رؤيتهم وأفكارهم بشكل عملى».وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يصل نصيب الجماعة من المقاعد فى حركة المحافظين إلى ،8 ما بين محافظ، ونائب محافظ، من جملة التغيير الذى لن يتعدى 10 محافظات، وقالت: «الأرجح أن يكون للجماعة 6 محافظين ونائبان».

وكشفت أن من أبرز مرشحى الجماعة للمحافظين كلاً من: الدكتور حلمى الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمود عامر، القيادى بالحزب، والدكتور عبدالناصر فؤاد صقر، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أحد مؤسسى الحزب.

المصدر: almasryalyoum