«العدل» ترفض دعوة «الإخوان» التظاهر لـ«تطهير القضاء»: الإصلاح من الداخل

أعلنت وزارة العدل، الخميس، رفضها دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر أمام دار القضاء العالي، الجمعة، تحت اسم «تطهير القضاء»، والمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، في بيان رسمي، إن الوزارة «أكدت ومازالت تؤكد أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم، لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء «لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً إبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية».

ونوه «سلام» إلى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة لا يأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت، مشددًا على «ضرورة حدوث ذلك وفقًا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه «ما من شكوى وردت إلى الوزارة إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانون سؤال قاضٍ صونًا لاستقلال القضاء».

وشدد على أن وزارة العدل موقفها ثابت وسبق إعلانه مرارًا من أن تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة، ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه، وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.

وأوضح «سلام» أن وزارة العدل أرسلت في شهر يناير الماضي كتابًا لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكل الهيئات القضائية، لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية ومازالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.

المصدر: almasryalyoum