وزير الخارجية: ملتزمون باتفاقية السلام طالما تحترمها إسرائيل

قال وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، إن «أمن الخليج هو أمن مصر»، وإنه «خط أحمر»، مشيرًا إلى أن مصر «تمر بمرحلة انتقالية ليست سهلة لكنها تقوم بدورها الإقليمي والدولي وتضطلع بمسؤولياتها».

وتوقع «عمرو» في تصريحات لصحيفة الحياة اللندينة حدوث انتفاضات في الشارع الفلسطيني والعربي في حال استمر الإحباط حول عملية السلام، وجدد التأكيد على أن «مصر تحترم اتفاق السلام مع إسرائيل طالما الطرف الآخر يحترمه».

وأوضح وزير الخارجية، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي للمانحين لدارفور واجتماع عقدته لجنة مبادرة السلام العربية: «نحن في مصر عندما نتكلم عن دارفور نتكلم عن العلاقات (المصرية – السودانية)، وهي غنية عن التعريف، حيث عقد أول مؤتمر لمساعدة دارفور في القاهرة عام 2010، ولنا نشاط كبير هناك، وكذلك لدينا في عمليات حفظ السلام أكثر من 2300 عنصر من الجيش، وهناك أيضاً عناصر شرطة. ومصر تساهم ببعثة طبية كبيرة تضم 38 طبيباً موزعين على مستشفيات، ونرسل شحنات دواء باستمرار، وحفرنا عدداً كبيراً من الآبار ونعمل لاستكمال أخرى».

وقال: «إننا نتكلم الآن عن مشاريع استراتيجية كبيرة مع السودان، ونتكلم عن تنفيذ فوري في مجال الثروة الحيوانية، والطريق البري سيقلل كلفة النقل، حيث يمكن أن تتحرك الشاحنات من الخرطوم إلى القاهرة».

وعن مشكلة تطبيق «الحريات الأربع» لمواطني مصر والسودان في البلدين (حرية الانتقال والإقامة والتملك والعمل)، أضاف: «هي ليست مشكلة. حرية تملّك السودانيين في مصر موجودة، وكذلك في السودان، وحريتا العمل والإقامة موجودتان أيضاً، بقيت مسألة الانتقال من دون تأشيرة، والفئة التي يُطلب منها تأشيرة دخول من السودانيين هي فئة صغيرة جداً، من 18 سنة إلى 50 سنة، وهذا الأمر لصالح الدولتين، فهناك اعتبارات أمنية وإشكالات، إذ إن هناك معارضين ضمن هذه الفئة، كما أن هناك مهنيين مثل الأطباء والمدرّسين».

ونفى ممارسة ضغوط مصرية على معارضين سودانيين يقيمون في مصر، وقال: «لا توجد ضغوط على المعارضين، لكننا لا نسمح للمقيم في ضيافة مصر بأن يعمل ضد دولة أخرى. هم موجودون، لم نبعد أحداً، وإنما لو عملوا ضد الدولة التي تربطها علاقات مع مصر فهذا لا يُسمح به»، وقال إن المعارضين «يعرفون القواعد المصرية في معاملة (الضيوف)».

وشدد على أن مصر بدأت «مرحلة جديدة من العلاقات مع دول حوض النيل». وعن مخاوف في مصر من سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، قال: «هناك للمرة الأولى لجنة ثلاثية (مصرية - سودانية - إثيوبية) تنظر في آثار هذا السد، وهي أحضرت خبراء دوليين في المجالات البيئية وأمان السد كي يدلوا برأي علمي محايد. واللجنة تجتمع بالتناوب في الدول الثلاث، والإخوة في إثيوبيا أكدوا لنا أنهم لن يقوموا بما يضر بمصر أو ينتقص من حقوقها في مياه النيل».

المصدر: بوابة المصري اليوم