قالت النيابة العامة إن الأحداث التي شهدتها محافظات مصر، لاسيما ما وقع أمام دار القضاء العالي، وأسفر عن اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة «ليست تظاهرات سلمية» وإنما هي «جرائم جنائية يعاقب عليها القانون»، مشيدة بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين مؤسسات الدولة، ومطالبة الإعلام بـ«الحيادية» وعدم وصف «الخارجين على القانون» بـ«الثوار».
وقالت، في بيان صادر عنها، الأحد: «تؤكد النيابة العامة أن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، التي شهدتها بعض من محافظات الجمهورية، السبت، خاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي، بما لها من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة، لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي، وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون».
وأضاف البيان، المنشور في صفحتها على «فيس بوك»: «في هذا السياق، فإن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كل مؤسسات الدولة، لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات، لكونها من مال وقوت الشعب».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!