يخضع رئيس الجمهورية الجديد، الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير، لقانون الحد الأقصى للأجور، والذى جاء ترسيخاً لمبدأ «العدالة الاجتماعية» الذى نادت به الثورة وإعادة توزيع الثروة على جميع قطاعات وفئات المجتمع، ويخضع معه باقى موظفى إدارات وقطاعات رئاسة الجمهورية، وذلك بدءًا من راتب شهر يوليو المقبل، وفقاً لما صرح به مسؤول حكومى رفيع المستوى.
ومن جانبه طالب علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق، والخبير الاقتصادى، بضرورة إصدار قانون خاص لمؤسسة الرئاسة، يتسم بالشفافية والوضوح والعلنية، ويتضمن كل المعاملات المالية ولائحة خاصة بالأجور داخل أكبر مؤسسات الدولة، وأكثرها أهمية، موضحاً أن كل إدارات وقطاعات الرئاسة تضم عناصر وكفاءات رفيعة المستوى نظراً لطبيعة العمل والقرارات التى تتخذ داخل هذه المؤسسة وسريتها، وبالتالى تتطلب مستوى دخل جيداً لجميع العاملين بها.
وقال سماحة إن لائحة الأجور الخاصة بمؤسسة الرئاسة لابد أن تتضمن بنودها ربط الحوافز والبدلات بمستهدفات وظيفية محددة وواضحة، موضحاً أنه لا مانع من تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل المؤسسة، ومن الممكن أن يكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، ولكن الحوافز تكون متفاوتة وتخضع لتقييم أداء وظيفى شفاف وواضح.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!