أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المجلس الدستورية هو خطأ جسيم واهانة في حق الدولة والقانون .
وقال " لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي.
ونبه ابو المجد - في تصريحات له اليوم - إلى أن الاحتجاج على ما يراه الانسان والمجتمع ظلما حق دستورى ، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!