سلطان يطعن أمام الإدارية على حكم جنسية والدة أبوإسماعيل

تقدم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته السيدة نوال عبد العزيز نور جنسية أي دولة أجنبية وطالب سلطان فى طعنه بإلغاء الحكم.

وقد اختصم سلطان فى طعنه الذى حمل رقم 20997 لسنة 58 قضائية إدارية عليا كلًا من وزيرى الداخلية والخارجية ومحمد حازم صلاح أبوإسماعيل.

وقال سلطان فى طعنه إن الحكم مخالف للقانون والإعلان الدستوري وكذلك المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة إذ امتنعت الجهة الإدارية عن إتخاذ قرار كان واجب إتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا لصالح المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد عدم اكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي على بيان رسميًا قاطعًا يفيد حصول والدة أبو إسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة على بيانات تفيد دخولها مصر في2008 بجواز سفر أمريكي فقط.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت أن دور الوزارة اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بـأن والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية.

وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.

أشارت المحكمة أن جميع الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية وبإقرارها خلت من أي بيان يفيد إثبات تجنس والدة الشيخ أبو إسماعيل بأي جنسية أجنبية بسجلاتها، وأمتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرار سلبي مخالف لصحيح القانون بحكم أن من حق أي مواطن الحصول على شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية.وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر أمريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الإدارة وحملها الجنسية الأمريكي كان يتوجب على وزير الداخلية تنفيذًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، أن يقوم فورًا بعرض أمرها إلى مجلس الوزارء للنظر في إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن.

وردت المحكمة على الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب التي تقدمت به والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر أمريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذه الأوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة إلى جهة رسمية ومكتوبة باللغة الإنجليزية فضلًا على أن بهذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية والخاتم غير واضح، وهي أوراق لا تقوي في الوقائع القانوني على اثبات دليل ولا قيمة لها.

كما أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة إلا أنها ليست رابطة دائمة إنما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك بيان من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والإجراء القانوني الذي أتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت إليهم الجنسية المصرية وتعد هذه السجلات المرجع الأساسي لدى وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.

و أن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصررقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولايمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر أو يدعي صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التي تم الإدعاء بنسوبها لجهات أجنبية.

المصدر: dostor