قالت الجمعية الوطنية للتغيير /انها تابعت بانزعاج شديد مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.. وأنها ترفض هذا المشروع جملة وتفصيلا/.
وأضافت الجمعية الوطنية في بيان أصدرته الأحد /أنها تعتبر هذا المشروع حلقة من حلقات المناورات السياسية "الممجوجة والمفضوحة" التى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم.. تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أنها تلاحظ أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان لوضع الدستور ; وأنه يمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الادارى بأن يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!