علم أن وزارة الإسكان، تدرس حاليا إدخال تعديل على مواد قانون البناء الموحد، بناء على طلب عدد من المحافظين، وذلك لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي انتشرت في المحافظات عقب ثورة 25 يناير.
وتأتى دراسة الوزارة، بعد تزايد أعداد المباني المقامة دون تراخيص، والتي يجب إزالتها فورا وفقا لمواد القانون رقم 119 لسنة 2008، وليس لائحته التنفيذية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم»، إن المباني المقامة بعد الثورة، «وضعت المحافظات والوزارة في مأزق، حيث تعتبر هذه المبانى ثروة عقارية ولكنها مخالفة».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
شروط بناء سور المبانى بقانون البناء الموحد المصرى
,قانون المخالفات المباني لسنة 2008
,شرط قانون ا لارتفاعات في المباني في القري بمصر
, , , , , ,القانون المصرى الجديد لعقوبات ومخالفات البناء
, , , ,غرامة بناء سور بدون ترخيص قانون البناء الموحد
,اخر تطورات قانون المصالحات في المباني المخالفة
,عقوبة مخالفة ترخيص البناء فى القانون المصرى
, , ,ألإسكان البرلمان الأسبوع الحالي التصالح البناء
, , ,قانون البناء الموحد عزمى البكرى
,تعديل قانون البناء الموحد مجلس الشعب لجنة الاسكان
, , ,عرض الشارع بقانون البناء الموحد
,عقوبه مخالفه قانون المباني الحديد
, , ,قانون مخالفات البناء مصر اخر تطورات
,نص قانون تعديل قانون المبانى 2015
,مصالحات مخالفات قانون البناء الموحد
,أخبار المبانى على الاراضى الزراعية بالمنوقية
, , ,الماده 455 قانون الاسكان في المباني بدون ترخيص2011
, ,قانون البناء فى الاراضى الزراعية الجديد
, ,قانون المصالحات فى مخالفات البناء بمصر
, , , ,
عاطف19 أكتوبر, 2011
الى من يهمة امر مصر واستقرار المصريين يمكن ان يقترح ان يتم اولا سحب المحاضر المحررة لهذه المخالفات وإرجاعها لأحياء يتم فرض غرامة مالية أيضاً فى ضوء ما حدده القانون كان يفرض نسبة 2% كما فى حالة الترخيص وتخفيف الأعباء على المحاكم والقضاه وزيادة اموارد