اللواء المرسى: إلغاء الطوارئ سيلغى الفقرة الثانية من المادة 6 الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا

كشف اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن المادة السادسة من القانون العسكرى تشمل فقرتين، الفقرة الأولى تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا أمن الدولة داخليا وخارجيا إلى القضاء العسكرى، والفقرة الثانية تنص على أن من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا عامة إلى القضاء العسكرى، مؤكدا أن الفقرة الثانية مرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، وأنه فى حالة إلغاء حالة الطوارئ سوف يتم إلغاء هذه الفقرة، أى أن هناك ارتباطا بين إحالة المدنيين المتهمين بأى تهم إلى المحاكم العسكرية وفرض حالة الطوارئ.

وأوضح اللواء عادل المرسى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاثنين، أن كافة سلطات الدولة سقطت يوم 28 يناير الماضى، ولم يتبق من الشرعية إلا القوات المسلحة، ومن ثم كان لزاما على القضاء العسكرى أن يؤدى دوره للحفاظ على أمن البلاد وضبط الشرعية فى ظل اختفاء الشرطة وغياب القضاء المدنى، لذلك فإن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى كان ضرورة فرضها واقعا تمر به البلاد.

وأضاف المرسى أن القضاء العسكرى استقبل عشرات الآلاف من البلاغات والمحاضر، وهو كم يفوق قدرة القضاء العسكرى عددا، ومع ذلك أدى دوره وتمكن منذ 28 يناير وحتى 29 أغسطس الماضى من التحقيق فى 3863 قضية بإجمالى عدد المتهمين 11879 متهما، صدر الحكم بالحبس والنفاذ ضد 6235، كما تم الإفراج عن 795 متهما وصدور أحكام مع إيقاف التنفيذ ضد 1836، وتم حفظ 1038 قضية، موضحا أن الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص كانت 469 قضية.

وأشار اللواء المرسى إلى أن عدد القضايا المتداولة حاليا أمام القضاء العسكرى 281 قضية فقط، معظمها حيازة أسلحة وذخيرة وبلطجة وخطف، مؤكدا أن الأحكام التى صدرت ضد المتهمين كانت عبارة عن 544 حكما بالسرقة و4 اغتصاب و22 هتك عرض و15 مخدرات و17 انتحال صفة و41 تخريب و102 تعدى على أملاك الدولة والغير و22 قتل و268 حظر تجوال و279 قضايا متنوعة و1 هروب والباقى تزوير فى أوراق ومستندات رسمية.

وقال اللواء المرسى إن حجم الأسلحة التى يتم تهريبها داخل الأراضى المصرية مفزع وعبارة عن منصات صواريخ ومضاد للطائرات وصواريخ جراد ومدافع ماكينة ورشاشات متطورة وسريعة وآر بى جى وبنادق آلية، وكميات ضخمة من الذخيرة المتنوعة والمتعددة، وهى أرقام تكشف بجلاء الخطر الذى يحدق بالبلاد.

وأوضح المرسى أن القضاء العسكرى هو الذى يحدد اختصاصاته وأنه لا يحقق فى القضايا الجنائية فقط، وإنما يضم هيئات قضائية تناظر باقى الهيئات القضائية المدنية، مثل القضاء التأديبى والمدنى والجنائى ومجلس الدولة، موضحا أن جميع المتهمين الذين مثلوا أمامه كان لديهم محامين وأن المتهمين الذين لم يكن لديهم محامين تم إحضار محامين لهم وسدد القضاء العسكرى أتعاب هؤلاء المحامين بما قيمته 1.3 مليون جنيه من ميزانية القضاء العسكرى.

وأكد اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى لم يمثل أمامه أى متهم فى قضية رأى، وأن النشطاء أسماء محفوظ ومايكل نبيل تجاوزا حد النقد والرأى إلى السب والقذف، ومن ثم وقعا تحت المساءلة الجنائية.وقرر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد العفو عن أسماء محفوظ لأنه هو الذى حرك القضية، فى حين أن هناك طعن تقدم به محامو مايكل نبيل تنظره محكمة الطعون العسكرية العليا، كما أن هناك طلب عفو عنه مقدم للمجلس العسكرى سيتم نظره خلال أيام.

وأشار اللواء عادل المرسى إلى أنه منذ 25 يناير وحتى الآن، لم تتم إحالة أى من الثوار الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير إلى المحاكم العسكرية، متحديا أى شخص يقدم دليلا واحدا على أن أى من المشاركين فى ثورة 25 يناير لم تتم إحالته إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن جلسات المحاكم العسكرية معلنة وليست سرية كما يردد البعض، كما أن حضور المحامين مع المتهمين ملزم ووجوبى حسب نصوص القانون.

وأضاف أنه من حق أى متهم الطعن فى الحكم الصادر ضده خلال 60 يوما أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، والتى تتولى بدورها بحث ومراجعة الحكم والتأكد من سلامة الإجراءات، وإذا رأت أن الحكم شابه أى مخالفة سيتم إلغاؤه فورا.

أما بشأن المساءل المتعلقة بالاختصاص القضائى فإن مجال إثارتها لا يجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع، وأوجه الدفوع التى يبديها المحامين تحت رقابة المحكمة العليا للطعون والتى بمثابة محكمة النقض العسكرية العليا .

وأشار اللواء عادل المرسى إلى أن أحد الرجال المشهورين فى القضاء المدنى زاره فى مكتبه وطالبه بضرورة الاستمرار فى نظر قضايا المدنيين المحالة إليهم، خاصة وأن عناصر العدالة والأمان متوفران أمام المحاكم العسكرية، وأن القضاء المدنى يتعرض مثله مثل المواطنين لحالة من الانفلات الأمنى وعدم القدرة على أن يؤدى دوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى هو قضاء طبيعى له اختصاص بمقتضى القانون وليس الهدف منه التفريق بين القاضى العسكرى أو المدنى موضحا أن قاضى مجلس الدولة لا ينظر قضايا جنائية والقاضى الجنائى لا ينظر قضايا تأديبية وقاضى محكمة الأسرة لا ينظر إلا قضايا النفقة، ومن ثم فإن القضاء العسكرى يقود بدوره حسب ما ينص عليه القانون ومن ثم فإنه قاضى طبيعى مثله مثل باقى الهيئات القضائية الأخرى، فالمتهم الذى يمثل أمام القضاء العسكرى سواء كان عسكريا أو مدنيا فهو قاضيه الطبيعى والقضاء العسكرى يكفل ضمان التقاضى بعلانية وشفافية وأنه قضاء متخصصا يمارس اختصاصه فى نوعية الجريمة، ولكن يمارس اختصاصه بشكل استئثارى فى قضايا السلاح والذخيرة فقط.

المصدر: youm7