طعنت نيابة الأموال العامة على الحكم ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية إهدار أموال العامة في الدعاية للحزب الوطني المنحل.
وقالت النيابة في حيثيات الطعن أن هناك فرق بين الدولة والحكومة،وأن التلفزيون المصري هو تلفزيون الدولة وليس والحكومة، وـنه تم تسخيره في العهد الماضي للترويج للحزب الوطني المنحل وإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، قد قضت ببراءة كل من أنس الفقى، ويوسف بطرس غالى فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!