يبذل عدد من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوسين علي ذمة قضية قتل المتظاهرين جهودا حثيثة لإقناع أسر الشهداء بقبول مبالغ مالية كبيرة مقابل التنازل عن الدعاوي المدنية المقامة ضدهم من هذه الأسر بالإضافة إلي تحرير شهادات موثقة بالشهر العقاري بالتنازل عن هذه الدعاوي.
ويهدف مساعدو الوزير الأسبق من هذه التنازلات إلي استغلالها كقرينة أمام المحكمة في محاولة للحصول علي أحكام بالبراءة حيث إن المادة 10 من قانون العقوبات تنص علي أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً لباقي المتهمين في القضية الواحدة.
في إطار آخر حصل كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة علي تصريح من المحكمة بتسجيل اسميهما في كشوف المتقدمين للحصول علي شهادة الدكتوراه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!